افزایش استفاده از تراشه‌های بومی در خودروهای برقی چینی

دولت چین در راستای کارزار کاهش وابستگی به واردات غربی و تقویت صنعت نیمه‌رسانای داخلی، از خودروسازان برقی این کشور خواست خرید از شرکت‌های تولیدکننده تراشه‌ خودروی بومی را افزایش دهند.

به گزارش ایسنا، منابع مطلع به بلومبرگ گفتند: وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، امسال از خودروسازان خواسته است تولید قطعات داخلی را برای پذیرش تراشه‌های چینی، سرعت دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ناظر فناوری چین، پیش از این یک هدف غیررسمی را برای خودروسازان تعیین کرده بود که بر اساس آن، یک پنجم از تراشه‌های مورد نیازشان را تا سال ۲۰۲۵ به صورت داخلی تامین می‌کنند.

به گفته منابع آگاه، این وزارتخانه اکنون به شرکت‌ها مستقیما اعلام کرده است در صورت امکان، از نیمه‌رساناهای خارجی اجتناب کنند. این به معنای آن است که شرکت‌های تراشه خارجی، باید محصولات خود را از طریق یک کارخانه چینی مانند SMIC تولید کنند. در مزایده‌ای که اخیرا توسط یک برند بزرگ برگزار شد، یک فروشنده خارجی با وجود این که قیمت ۳۰ درصد پایین‌تر از برنده را پیشنهاد کرده بود، موفق نشد برنده قرارداد شود.

این تحولات منعکس کننده تلاشهای مضاعف چین برای تقویت صنعت فناوری خود در واکنش به اقدامات آمریکا برای محدود کردن توسعه تراشه چین از طریق تحریمها و محدودیتها روی فروش فناوری پیشرفته است. دستورالعمل چین برای خودروها، ابهاماتی را برای کسب و کار شرکتهایی نظیر انویدیا، ان ایکس پی، رنسانس الکترونیکس و تگزاس اینسترامنت ایجاد میکند که با شرکتهای چینی برای تامین قطعات برای بزرگترین بازار خودروی برقی جهان، رقابت دارند.

ارزش سهام تراشه‌سازان اروپایی که قطعه به شرکت‌های خودروسازی برقی چین می‌فروشند، در پی انتشار این خبر، کاهش پیدا کرد.

بسیاری از برندهای چینی، قطعات مختلفی از تراشه مدیریت نیرو تا ریزکنترلرها و نمایشگر آی سی، خریداری می‌کنند. بعضی از خودروسازان از برند بزرگ BYD گرفته تا برندهای جدیدی مانند نیو، برای هماهنگی قابلیت‌های خودروهای متصل خود متکی، به پردازنده‌های انویدیا هستند.

پکن به حمایت از صنعت تراشه داخلی برخاسته که می‌داند از رقیبان خارجی عقب‌تر است اما برای پشتیبانی از اقتصاد و حفظ برتری ژئوپلیتیکی، حائز اهمیت به شمار می‌رود. دستورالعمل اخیر، مطابق با تعهدات امسال برای بسیج کردن همه ابزارهای در اختیار برای به گرفتن برتری فناوری از آمریکا و کشورهای دیگر است.

دولت چین همچنین خود را برای محدودیت‌ها به ویژه در بخش خودرو آماده می‌کند.

فرمان الزامی به نفع تراشه‌های چین، چشم انداز اقدامات تلافی جویانه بیشتر را ایجاد می‌کند زیرا واشنگتن، کمپین مهارکنندگی خود را مضاعف کرده است. همچنین آمریکا و متحدان اروپایی این کشور، توجه بیشتری به ورود چین به نسل‌های قدیمی‌تر تراشه نشان داده اند. دولت بایدن سرگرم بررسی تعرفه‌هایی برای این قطعات و استفاده از ابزارهای تجاری دیگر است اما اعلام کرده است قصد محدود کردن آنها با استفاده از کنترل‌های صادراتی را ندارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، هر چند مقررات آمریکا در سال ۲۰۲۲، توسعه توانمندی‌های تراشه سازی پیشرفته چین را محدود کرد اما در توانایی این کشور در استفاده از تکنیک‌های قدیمی‌تر از ۱۴ نانومتر، تاثیری نداشت. این امر باعث شد شرکت‌های چینی کارخانه‌های جدیدی را سریع‌تر از هر نقطه دیگری در جهان بسازند. پیش بینی می‌شود شرکت‌های چینی، ۲۶ کارخانه تا سال ۲۰۲۶ بسازند که از ویفرهای ۲۰۰ میلیمتر و ۳۰۰ میلیمتر استفاده می‌کنند. در مقابل، ۱۶ کارخانه در منطقه آمریکا، از این ویفرها استفاده می‌کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: جنگ تراشه آمریکا و چین خودروی برقی تراشه اقتصادي بانك مركزی خودرو سفردریایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۳۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خروج شرکت ستاد معاینه فنی خودروهای تهران از شمول ماده 141 قانون تجارت

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد مهدی میرزایی قمی سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران در توضیح جزئیات این خبر گفت: از آنجائیکه تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می شود و افزایش آن متناسب با نرخ تورم و رشد هزینه های جاری مراکز نیست در چند سال اخیر این مسئله موجب زیان انباشته شرکت و شمولیت ماده 141 قانون تجارت شده است. با توجه به اینکه در مجامع سالانه به خروج این مجموعه از شمول ماده 141 به عنوان یکی از تکالیف تاکید گردیده بود، لذا خوشبختانه با تلاش و پیگیری های ستاد و مجموعه اقدامات صورت پذیرفته در چندماه اخیر این شرکت از شمول ماده 141 قانون تجارت خارج شد.

میرزایی قمی با اشاره به اینکه ستاد معاینه فنی به عنوان یکی از شرکتهای پیشتاز در شهرداری در بحث خروج از شمول ماده 141 است اظهار داشت: در بحث جبران زیان های انباشته و ایجاد درآمدهای جدید در چندماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده است. افزایش مراجعات و جذب خودروهای پلاک تهران به مراکز پایتخت، استفاده از راهکارهای ایجابی برای تشویق و ترغیب خودروها به استفاده از معاینه فنی برتر تهران نظیر اعمال تخفیف عوارض تردد در محدوده های ترافیکی شهر تهران برای وسایل نقلیه دارای معاینه فنی از مراکز پایتخت، شناسایی درآمدهای پایدار در مراکز معاینه فنی در راستای ارتقاء سطح کیفی خدمت رسانی به شهروندان، افزایش واگذاری راهبری مراکز معاینه فنی به بخش خصوصی جهت بهبود عملکرد و افزایش ظرفیت پذیرش، ایجاد ظرفیت های جدید تبلیغات در مراکز، افزایش بهره وری خطوط معاینه فنی از طریق نوسازی و اورهال تجهیزات و دستگاه های مربوطه، فروش دارایی های راکد و مازاد(مستهلک)و تجدید ارزیابی دارایی ها تنها بخشی از اقداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

وی در ادامه با تاکید به لزوم اصلاح سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه ها و نرخ تورم تصریح کرد: راهکار اساسی جهت جلوگیری از ضرر و زیان مراکز معاینه فنی اصلاح نرخ معاینه فنی بوده و در همین راستا پیشنهاد ستاد معاینه فنی براساس برآورد هزینه های مربوطه به وزارت کشور اعلام شده است.

انتهای پیام/